النشر الإلكتروني بلا مقابل.. قضية بلا حل..!!

د.عاطف العراقي: نوع من السرقة.. وتجب المحاسبة
د.فتح الباب: عمل جيد.. ويستحق الإشادة
د.أحمد عتمان: حقوق المؤلف.. ضاعت في هوجة الإنترنت
د.أيمن فؤاد: قراءة جزء من الكتاب دعوة لاقتنائه


الخطوة التي أقدم عليها اتحاد الكتاب العرب بدمشق بنشر الأعمال التي صدرت عن الاتحاد لكل الأدباء علي موقع الاتحاد الاليكتروني. ليطالعها القراء مجانا.. هذه الخطوة أثارت ردود أفعال تباينت ما بين الموافقة المشجعة والرفض العنيف. من يوافق يرحب بنشر أعمال الأدباء ولو بدون مقابل. ومن يرفض يعتبر ذلك جريمة لا تقل عن تقاضي بعض دور النشر مقابلا لإصدار كتب الأدباء بدلاً من أن تدفع لهم المقابل الذي يستحقونه.
في تقدير د.عاطف العراقي أن اللجوء إلي الانترنت من جانب بعض دور النشر بالنسبة لبعض الكتب أو من مؤلفين ينشرون في بعض دور النشر. ظاهرة لم تكن موجودة في الماضي. ويتم اللجوء إليها لأسباب عديدة. من بينها العمل علي سرعة انتشار الكتاب. وخاصة أن حركة الكتاب تعد بطيئة. وتوجد معوقات كثيرة لتصدير الكتاب إلي العديد من البلدان الأخري. لذلك نجد إقبالا علي النشر الاليكتروني. وبخاصة من جانب البلدان البعيدة كأستراليا مثلا. التي قد لا تصلها الكتب المطبوعة من كافة دور النشر وأري أنه لابد من فتح الطريق أمام النشر الاليكتروني نحن نجد أن أغلب دور النشر اليوم تنص في التعاقد علي أنه ليس من حق المؤلف أن ينشر كتابه عن طريق النشر الاليكتروني وهو -في رأيي- نوع من السرقة فليس من الضروري أن يكون نشر الكتاب عن طريق الطبع الورقي فقط بل توجد طريقة أخري الآن. وهي النشر الاليكتروني فلماذا نجرم من ينشر كتابا عن طريق الطبع العادي. ولا نجرم من ينشر كتابا عن طريق النشر الاليكتروني دون أن يكون ذلك من حقه؟
يضيف د.العراقي ان علي اتحاد الكتاب أن يطالب الحكومة بإلغاء جميع معوقات نشر الكتاب وأن تجري الدولة تخفيضات حقيقية في مرلحل صناعة الكتاب. وإذا وجد الكتاب الورقي بصورة منتشرة ورخيصة فإنه ربما لا تلجأ بعض الجهات إلي التحايل بنشره الكترونيا كما ينبغي أن يضع اتحاد الكتاب اتفاقية تلتزم بها كل الدول بحيث أن أي كتاب ينشر اليكترونيا لابد من دفع التعويض المناسب للمؤلف ودور النشر.
خدمة ثقافية
أما الشاعر الكبير حسن فتح الباب فهو يري في نشر الكتب اليكترونيا دون مقابل عملا جيدا يستحق الإشادة وحينما كان اتحاد الكتاب العرب في دمشق أنجز مشروعات أدبية واحتضن الكثير من الأدباء الكبار والشباب بنشر إنتاجهم وإذا جاز لي أن أتحدث عن نفسي فإن هذا الاتحاد نشر لي ثلاثة دواوين ومسرحية شعرية كما نشر لأدباء مصريين وعرب فنحن إذن أمام مشروع يسدي خدمة ثقافية نحن في حاجة إليها لا سيما أن الثقافة الآن لا تحظي بما تستحقه من تقدير من الأنظمة الحاكمة بل ولا المؤسسات المدنية لأن وسائل الإعلام قد استحوذت علي اهتمام معظم القطاعات أما مشكلة حقوق الملكية الفكرية والأدبية فيمكن أن تعالج عن طريق المتخصصين وهم رجال القانون في اتحاد الكتاب العرب.
ويعد هذا النشر -في رأي د.أحمد عتمان- اعتداء علي الملكية الفكرية للمؤلف حتي لو كانت النية سليمة المفروض أن يوافق صاحب الكتاب ولا شك أن النشر الاليكتروني قد أصبح سمة من سمات هذا العصر وإذا كان الاتحاد يقصد خدمة أعضائه فإن لكل شيء أصوله ولابد أن يحدث اتفاق بين الطرفين لقد وضعت بعض كتبي علي الانترنت في سلسلة "عالم المعرفة" ولم اعترض لأنهم أصحاب امتياز النشر وإن كنت أري أنه من المفروض أن يستأذن المؤلف بحيث يستفيد المؤلف من الدخول التي يمكن أن تدر أرباحا كبيرة. من البديهي أن يحصل المؤلف علي حقه لكن الناس ينسون حقوق الآخرين في هوجة الإنترنت التي نحياها الآن.
ويري د.أيمن فؤاد سيد ان الأمر متوقف علي نوعية الكتب والدراسات التي تعرض علي الانترنت فالمقالات المتخصصة تنشر اليكترونيا بينما الأمر يختلف بالنسبة للقصة والرواية أو أي أعمال إبداعية أخري لأنها موجهة إلي جمهور بالذات ولو نشرت علي النت فستحرم المؤلف والناشر من العائد وعموما فأنا أري أن المسألة -في البداية- لابد أن تكون محاطة باتفاق كل الأطراف أي صاحب الدراسة أو القصة أو الرواية وبين جهة النشر الاليكتروني وإن كان من الممكن تلخيص الرواية أو الكتاب هذا أمر متعارف عليه لجذب القراء وعندما يريد القاريء معرفة المزيد فإن عليه شراء نسخة للاطلاع الكامل علي نص الرواية أو المجموعة القصصية وفي هذا تحقيق لمبدأ حق الملكية الفكرية والأدبية.
دعاية!
ويتفق الشاعر نبيل خالد مع هذا الرأي بأنه لو نشر جزء من العمل الأدبي فهو نوع من أنواع الدعاية للكتاب مما يدفع المهتم إلي محاولة اقتناء العمل بكامله فضلا عن بقية أعمال الكتاب أما إذا نشرت كل الأعمال فهو اعتداء صريح علي حق الملكية لأن المتلقي لن يكون في حاجة إلي شراء أو اقتناء أعمال المبدع مما يعود بالخسارة علي الناشر والموزع ومن ثم فلن يتعاملوا مع الكاتب.. الانترنت مجال مهم للنشر ويجب عدم إغفاله. وقد يهم الإنسان المتصفح أن يقرأ -علي النت- مقالا سياسيا أو قصيدة لكن من الصعب أن تقرأ الرواية بهذه الطريقة وعلينا ألا نغفل أن زوار المواقع الثقافية والأدبية قد زادت أعدادهم وفي كل الأحوال فإنه من المهم عدم إغفال حقوق الناشر الورقي وبالمؤلف لأنه صاحب العمل ويجب ألا يخسر من نشر إبداعه علي النت.
ويري الأديب منير عتيبة أن نضع الموضوع في إطاره الأعم ليكون السؤال: هل نحن نؤمن حقا باحترام حقوق الآخرين؟ هل نؤمن حقا باحترام الملكية الخاصة؟ هل تحترم مجتمعاتنا الأدب والأدباء؟ الإجابة علي كل هذه الأسئلة مؤسفة للغاية. فماذا أن يكون أسلوب تعامل أي جهة في المجتمع مع الأدب والأدباء إذا كانت الجهة التي من المفترض أنها تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم. هي التي لا تحترمهم وتسلبهم حقوقهم أرفض تماما أن يعطي أحد لنفسه حق نشر عمل الكاتب دون استئذانه مهما تكن الحجج إن المتربصين بحقوق الأدباء والمفكرين كثيرون والمهمشين لدور الأدباء والمفكرين في مجتمعاتنا العربية أكثر فلا معني أن تكون الهيئات التي تتحدث باسم الأدباء شريكا في هذا التربص وذلك التهميش خصوصا أننا في عصر لم يعد الكاتب في حاجة إلي جهد كبير لنشر عمله. بل إنه ينشره في وقت وجيز للغاية وبتكلفة تكاد تكون صفرا ولعدد لا يحصي من القراء وذلك من خلال شبكة الانترنت. وأري أن يقاضي الأدباء اتحادهم ليحصلوا علي حقوق الملكية الفكرية لأعمالهم. وليثبتوا للجميع أن لهم حقا ولهم رأيى لابد من احترامه.